به سرکوب منتقدان در بحرین پایان دهید!

26/04/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa

در پی سالی به‌ویژه پر تنش برای حقوق بشر در بحرین، سرکوب جامعه‌ی مدنی در این کشور رو به وخامت است.

پس از جنبش دمکراسی در سال ۲۰۱۱، دولت بحرین کارزار خود علیه جامعه‌ی مدنی و مخالفان سیاسی را تشدید کرده است. گزارش ارزیابی مرکز حقوق بشر بحرین در آستانه‌‌‌ی دومین بررسی ادواری عمومی (UPR) کارنامه‌‌‌ی بحرین روشن می‌کند که دولت بحرین توصیه‌های UPR را در دوره‌ی پیش اجرا نکرده است. کمیسر عالی حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۱۶ چنین نظر داد: «در بحرین، من از آزار و دستگیری مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و قانون‌هایی که الغای تابعیت را بدون پایبندی به موازین دادرسی ممکن می‌کنند، نگران هستم.» [1] دولت به استفاده از حبس خودسرانه و بازداشت، ناپدیدکردنِ قهری، شکنجه و بدرفتاری در زندان، ممنوعیت سفر و محرومیت از تابعیت علیه رهبران جامعه‌ی مدنی در سازمان‌های اصلی مدنی، سیاسی و مذهبی ادامه می‌دهد.

قانون‌های تازه‌ی جرایم مجازی و ضدتروریسم به دولت‌مردان امکان آزار، جرم‌انگاری و سرکوب هر جنبش انتقادی یا مخالف را می‌دهد. در ژانویه ۲۰۱۷، بحرین سه مرد شیعه را به جرم کشتن مأموران پلیس اعدام کرد، با وجود این‌که مدارک معتبری نشان می‌داد که اعتراف‌های آنها زیر شکنجه انجام شده است. این نخستین اعدام‌ها در بحرین پس از سال ۲۰۱۰ بود. در تاریخ ۲ آپریل ۲۰۱۷، تصویب اصلاحیه‌‌‌ی قانون اساسی راه را برای محاکمه‌ی نظامی غیرنظامیان باز کرد. در چند روز گذشته، در حدود ۳۰ مدافع حقوق بشر مورد بازجویی قرار گرفته و به گردهمایی غیرقانونی متهم شده‌اند و حکم ممنوعیت سفر علیه آنها صادر شده است.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«دولت‌مردان بحرین باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند. سرکوب باید فوری متوقف شود.»

در چارچوب این موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر، و در پی حمله‌های پرشمار علیه رهبران، اعضا و دارایی‌های انجمن اقدام دمکراتیک ملی (وعد) از سال ۲۰۱۱ تاکنون، اینک خطر انحلال این انجمن وجود دارد. وزیر دادگستری و امور اسلامی در تاریخ ۶ مارچ ۲۰۱۷ شکایتی را علیه انجمن وعد به اتهام‌های تعدی‌آمیزی از جمله «تبلیغ خشونت، حمایت از تروریسم و تحریک و تشویق به ارتکاب جرم و بی‌قانونی» طرح و درخواست انحلال آن را کرد. این اقدام نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می‌رود که بحرین در سال ۲۰۰۶ تصویب کرده است.

وضعیت مدافعان حقوق بشر در بحرین نیز نگرانی دایمی برای سازمان‌های ما ایجاد می‌کند. سلامتی دو تن از رؤسای بنیانگذار مرکز حقوق بشر بحرین (BCHR)، یعنی عبدالهادی الخواجه پس از سال‌ها حبس و نبیل رجب که در عین حال معاون دبیر کل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر است، پس از ماه‌ها زندان رو به وخامت رفته است.

عبدالهادی الخواجه که به حبس ابد محکوم است در تاریخ ۱۲ آپریل ۲۰۱۷ اعتصاب غذا را آغاز کرد. او دچار بیماری حاد چشمی است که ممکن است به از دست دادن بینایی‌اش منجر شود. نبیل رجب، که از سال ۲۰۱۱ تاکنون با چندین اتهام و محاکمه روبرو بوده است، پس از عمل جراحی در تاریخ ۵ آپریل ۲۰۱۷ با زخم عمیق و باز به سلول انفرادی در مرکز پلیس منتقل شد که در پی آن حال او رو به وخامت رفت. او در روز ۸ آپریل دوباره به بیمارستان اعزام شد و هنوز بستری است [2].

یوسف المحافظه، معاون مرکز حقوق بشر بحرین، گفت:

«دولت‌مردان بحرین بایستی اقدام‌های فوری برای محافظت از نبیل رجب و عبدالهادی الخواجه در مقابل رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی به عمل آورند و از رفتار انسانی با آنها بر اساس حقوق و موازین بین‌المللی اطمینان یابند.»

شصت سازمان نامه‌‌‌ی سرگشاده‌ای را با ابراز نگرانی از وخامت حال عبدالهادی الخواجه و نبیل رجب و درخواست از دولت‌مردان بحرین برای آزادی آنها امضا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید
communique